بعدما أجبرت حركة الاحتجاج الجزائرية، الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل/ نيسان الماضي، تستعد البلاد لانتخابات رئاسية في الشهر الجاري، لا تحظى برضى المتظاهرين، وهو خطر قد يقود البلاد للمجهول ويثير موجة هجرة جديدة للشباب، وتحديدا لفرنسا.

الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة في البلاد، تتزامن مع إضراب وطني شامل آخر دعت إليه كونفيدرالية النقابات المستقلة تضامنا مع الحراك الشعبي وتأكيدا على شرعية مطالبه ، فضلا عن دعوات لمسيرات ضخمة مطلع نوفمبر.

حساب جديد على "تويتر" منسوب لخالد نزار وزير الدفاع الجزائري الأسبق أحدث ضجة واسعة إثر هجومه على قايد صالح رئيس أركان الجيش فيما تحدثت مصادر عن سفر نزار إلى إسبانيا للعلاج مشيرة إلى أنه قد لا يعود إلى الجزائر مرة أخرى.

للجمعة السادسة عشر على التوالي، ينزل الجزائريون لشوارع العاصمة والمدن الجزائرية مجددين تمسكهم بالمطالب التي رفعوها منذ اليوم الأول بالحراك الذي انطلق 22 فبراير/ شباط 2019، المطالبة برحيل جميع رموز النظام الجزائري، وتحقيق انتقال سياسي.

إجبار بوتفليقة على الاستقالة الفورية قبل أيام قليلة من إتمام عهدته الرابعة جاءت تحت ضغط كبير ومتزايد من قائد الأركان أحمد قايد صالح، ليختتم الجيش سلسلة مواجهات مع الفريق الرئاسي وأنصاره من كبار رجال الأعمال، توقفت حدتها على نبض الشارع الثائر واستمرار الحراك.